ضاعفت أسعارها لاستغلال مرضى الجائحة.. جشع بعض المصحات الخاصة في زمن كورونا يصل البرلمان

لم يعد أمر استغلال مجموعة من المصحات الخاصة لجائحة كورونا من أجل مضاعفة أرباحها على حساب المواطنين الذين صاروا مضطرين لدفع فواتير علاج مضاعفة، أمرا خافيا على أحد بما في ذلك البرلمان وزارة الصحة، الأمر الذي يؤكده توصل الوزير الوصي خالد آيت الطالب بمراسلة من المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية التي تحدثت عن هذا الأمر مطالبة بالتحقيق فيه.

ووجهت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عائشة لبلق، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى طلب لرئيس المجلس الحبيب المالكي للتدخل في جلسة عمومية من أجل الحديث عن "استغلال بعض المصحات الخاصة لمرضى جائحة كورونا"، وذلك بعض رصدها لمشكلة الرفع من فواتير العلاج في ظل الظرفية الراهنة.

وأوردت البرلمانية أنها جلت في الآونة الأخيرة ارتفاعا في كلفة الاستشفاء بالنسبة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بحيث لجأت بعض المصحات إلى مضاعفة فاتورة العلاج في "استغلال فاضح" للارتفاع المهول في عدد حالات الإصابة بالفيروس، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أخرى، والذين يكونون أكثر تأثرا بالتداعيات الخطيرة للفيروس، في ظل وصول الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العمومية أقصى حدودها في معظم المدن التي تشهد تزايدا كبيرا لانتشار الفيروس.

وسألت المراسلةُ خالد آيت الطالب عن التدابير والإجراءات التي سيجري اتخاذها من لدن وزارته لحماية المواطنات والمواطنين مما وصفته "جشع بعض المصحات الخاصة التي تلجأ لهذه الأساليب"، متسائلة عن البدائل الممكنة التي ستعمل عليها الحكومة من أجل توفير العلاجات الضرورية لهؤلاء المرضى.

وكانت "الصحيفة" قد نبهت إلى الدور السلبي الذي لعبته بعض المصحات الخاصة خلال ذروة انتشار فيروس "كوفيد 19" في العديد من المدن، إذ إن منها ما كانت ترفض استقبال المرضى لمجرد الشك في حملهم للفيروس قبل القيام بأبسط فحص حتى لو كان وضعهم الصحي متدهورا بسبب أمراض أخرى، بل إن منها ما كانت تفرض على المرضى إجراء فحوصات إضافية للجهاز التنفسي تبلغ قيمتها حوالي 5000 درهم وتفرض القيام بها عند مؤسسات صحية خاصة ومحددة.

وعقب ذلك، وبعدما أصبحت مجموعة من العيادات الخاصة تسمح باستقبال مرضى كورونا بسبب الضغط الحاصل على المستشفيات العمومية، فوجئ العديد من المرضى الذين لم يجدوا سريرا ولم يقدروا على تتبع بروتوكول العلاج المنزلي، أنفسهم أمام فواتير ملتهبة تشمل الزيادة في أسعار بعض الخدمات المعتادة التي تُقدم بأسعار أقل خارج فترة الجائحة، وهو ما استغلت فيه تلك المصحات غياب أسعار مرجعية مفروضة من طرف وزارة الصحة.